لكن قلّ أن يحكم المحدّث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد . وممّا مثّل به جمع من فضلاء العامّة للاضطراب في السند رواية النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) في المصلّي " إذا لم يجد عصا ينصبها بين يديه فلينخطّ خطّاً " ( 1 ) فإنّ في أسانيده من يرويه تارة عن أبيه عن جدّه ، وتارةً ثانية عن جدّه بلا واسطة ، وتارةً ثالثةً عن ثالث غيرهما . ( 2 ) وقال بعض أجلّة المحقّقين المدقّقين منّا : " والتحقيق عندي أنّ ذلك يلحق بباب المزيد في الإسناد وبباب التعدّد في بعض السند وهو قسم من عالي الإسناد ، وليس هو من الاضطراب في شيء إلاّ أن يعلم وقوعه منه على الاستبدال ، فالحكم على تلك الرواية بالاضطراب ليس بمجرّد هذه الجهة ، إلاّ أن يخالف في الترتيب ، كأن يرويه تارةً - مثلا - عن أبي بصير عن زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) ، وأُخرى بعكس ذلك فيرويه عن زرارة عن أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) " . ( 3 ) هذا ، وأنت خبير بأنّ ما ذكره إلى قوله : " إلاّ أن يخالف الترتيب " في غاية الجودة والمتانة ، لكن ما استثناه وما مثّل به ممّا لا يخلو عن ركاكة ؛ لأنّ رواية الراوي مثلا تارةً عن أبي بصير وأُخرى عن زرارة عن أبي بصير لا يدلّ على الاضطراب ؛ إذ لعلّ ذلك من باب المقارضة . وقد عرفت الكلام المشبع فيها في الأُصول الرجاليّة فتأمّل جيّداً . وأمّا الاضطراب في المتن فقد مثّل له جمع من العامّة ( 4 ) برواية فاطمة بنت قيس أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) قال : " إنّ في المال لحقّاً سوى الزكاة " ( 5 ) وفي رواية أُخرى عنها أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) قال : " ليس في المال حقّ سوى الزكاة " الحديث . ( 6 ) ولا يخفى عليك أنّ المثال لذلك في أخبارنا غير عزيز ، فمن ذلك ما في مرفوعة

--> 1 . مسند أحمد 2 : 249 و 255 و 266 ؛ سنن ابن ماجة 1 : 303 ، ح 943 باب الإقامة . 2 . مقدمة ابن الصلاح : 74 . 3 . الرواشح السماويّة : 190 و 191 بتفاوت يسير في بعض الألفاظ . 4 . تدريب الراوي : 237 . 5 . سنن الترمذي 2 : 85 ، ح 654 باب ( 27 ) باب ما جاء أنّ في المال . . . . 6 . سنن ابن ماجة 1 : 570 ، ح 1789 باب ( 3 ) ما أدى زكاته ليس بكنز .